ندى الايام
09-03-2008, 12:15 AM
.
.
.
اعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود امس الثلاثاء احالة الاقتصادي والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى الى محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقتلت تميم في مسكنها بدبي في يوليو الماضي.
واحيل مصطفى الى المحاكمة مع ضابط الشرطة السابق بجهاز مباحث امن الدولة العقيد محمد محسن السكري الذي يزعم أنه سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى.
وجاء في بيان اصدره النائب العام المصري ان التحقيقات التي اجريت في مصر كشفت ان مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد انها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.
واعربت مصادر اقتصادية لـ «الوطن» عن مخاوفها من انهيار اسهم الشركات التي يساهم في ملكيتها الاقتصادي البارز مما يدفع البورصة المصرية لتراجع حاد ويؤثر سلبا على البنوك التي تتعامل معها المجموعة الاقتصادية الضخمة التي تحمل اسم والد المتهم.
وقال مصدر قضائي ان الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها هشام طلعت مصطفى قد رفعت على الفور، ونفى وجود أي تدخل من نجل الرئيس المصري جمال مبارك الذي يرأس لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، التي يتمتع هشام مصطفى بعضويتها.
واكد مقربون من المتهم انه تم القبض عليه فور صدور القرار واحيل الى المحاكمة محبوسا.
.
.
.
.
.
اعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود امس الثلاثاء احالة الاقتصادي والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى الى محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقتلت تميم في مسكنها بدبي في يوليو الماضي.
واحيل مصطفى الى المحاكمة مع ضابط الشرطة السابق بجهاز مباحث امن الدولة العقيد محمد محسن السكري الذي يزعم أنه سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى.
وجاء في بيان اصدره النائب العام المصري ان التحقيقات التي اجريت في مصر كشفت ان مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد انها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.
واعربت مصادر اقتصادية لـ «الوطن» عن مخاوفها من انهيار اسهم الشركات التي يساهم في ملكيتها الاقتصادي البارز مما يدفع البورصة المصرية لتراجع حاد ويؤثر سلبا على البنوك التي تتعامل معها المجموعة الاقتصادية الضخمة التي تحمل اسم والد المتهم.
وقال مصدر قضائي ان الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها هشام طلعت مصطفى قد رفعت على الفور، ونفى وجود أي تدخل من نجل الرئيس المصري جمال مبارك الذي يرأس لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، التي يتمتع هشام مصطفى بعضويتها.
واكد مقربون من المتهم انه تم القبض عليه فور صدور القرار واحيل الى المحاكمة محبوسا.
.
.
.